مسأله 17 - بر غاصب - علاوه بر برگرداندن عين - واجب است كه عوض منفعت عين را در مدت غصب ، در صورتى كه داراى منفعت باشد بپردازد ؛ چه منفعت را استيفا كرده باشد مانند خانه‌اى كه ساكن آن شده و چهارپايى كه سوارش شده است ، يا استيفا نكرده و آن را معطّل گذاشته باشد . مسأله 18 - اگر عين ، داراى منافع متعددى باشد و همه معطّل بمانند ، معيار منفعت متعارف نسبت به آن عين مىباشد و به مجرد اينكه عين براى بعضى از منافع ديگر قابليت دارد ، توجه نمىشود ، پس منفعت خانه به حسب متعارف همان سكونت در آن است اگر چه ذاتاً صلاحيت دارد كه انبار يا براى بعضى از چهارپاها و غير اين‌ها مسكن قرار داده شود . و منفعت بعضى از چهارپايان مانند اسب به حسب متعارف ، سوار شدن است و منفعت بعضى از آن‌ها باربرى است اگر چه ذاتاً صلاحيت دارد كه سنگ آسياب و دولاب ( چرخ آب‌كشى چاه ) را هم بگرداند . پس در غصب هر عينى آنچه را ضامن است كه منفعت متعارف نسبت به آن عين مىباشد و اگر فرضاً داراى منافع متعارف متعدد ، به نحو تبادلى ( كه گاهى از يك منفعت آن و گاهى از منفعت ديگر آن استفاده مىشود ) باشد مانند بعضى از چهارپايانى كه به طور متعارف هم براى باربرى و هم براى سوارى به كار گرفته مىشود ، چنانچه اجرت آن منفعت‌ها تفاوت نداشته باشد ضامن آن اجرت مىباشد ، ولى اگر اجرت بعضى از آن‌ها بيشتر باشد ، ضامن اجرت بيشتر مىباشد ، پس اگر اجرت باربرى در هر روز دو درهم و اجرت سوارى يك درهم باشد بر او واجب است كه دو درهم بدهد . و ظاهر آن است كه حكم ( مسأله ) در صورت استيفاى منفعت هم اين چنين است ، پس اگر منفعت‌ها در اجرت مساوى باشند ، بر غاصب است كه اجرت چيزى را كه استيفا كرده بپردازد و در صورت تفاوت داشتن آن‌ها بر او واجب است كه اجرت بيشتر را بدهد چه بيشتر را استيفا كرده باشد يا كمتر را . مسأله 19 - اگر مغصوب منه ، شخص ( فرد مشخصى ) باشد ، واجب است كه آن را به او يا به وكيل او در صورتى كه كامل باشد ، و به ولىّ او در صورتى كه قاصر باشد - مثل اينكه بچه يا ديوانه باشد - برگرداند ؛ پس اگر در صورت دوم به خود مالك برگرداند ضمان از غاصب مرتفع نمىشود . و اگر مغصوب منه ، نوع باشد ، مثل اينكه مغصوب ، به طور وقف